روزنامه کیهان: وضع اقتصادی مردم در دولت جدید بهبود پیدا نکرده/ گرفتاری‌های اقتصادی دهک‌های پایین جامعه یک موضوع فانتزی نیست، یک واقعیت است
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۰۲۶۱
به گزارش جماران؛ روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان «به تأخیرها خاتمه دهیم» به قلم سعد الله زارعی نوشته است:
این عبارت را زیاد شنیده‌ایم «مردم باید بهبود اقتصادی را در سفره خود ببینند». این عبارت عامیانه باشد یا علمی تبدیل به فرهنگ عمومی شده و بهبود وضعیت در سفره‌ها به مهم‌ترین شاخص در ارزیابی سطح موفقیت دولت تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- دولت سید ابراهیم رئیسی، اداره کشور را در شرایط دشواری تحویل گرفت. برای درک اندازه این مشکل، نیاز نیست راه دوری برویم. مراجعه به مکاتبات انجام شده فی‌ما‌بین رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و رئیس‌جمهور دولت سابق کفایت می‌کند.
هر چند امروز این سه، اظهاراتی کاملاً متناقض و حق به‌جانب دارند. علاوه بر متن مکاتبات این سه، دولت آقای حسن روحانی با اقدامات ماه‌های پایانی خود و به خصوص در حد فاصل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تا تشکیل دولت جدید، دست به اقداماتی زد که نتیجه آن حجم عظیمی از تعهداتی فراتر از توان مالی موجود دولت بود که از آن به عنوان «بدهی دولت» یاد می‌شود. تا جایی که در یکی – دو ماه اول تشکیل دولت آقای رئیسی اعلام شد، دولت ماهانه با ده هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق فروخته شده دولت قبل مواجه است که اصل و سود آن تا سال 1405 حدود 534 هزار میلیارد تومان می‌شود. کما اینکه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان دوره روحانی نیز 540 هزار میلیارد تومان ذکر شده است. یک بررسی تحقیقی دیگر که 17 شهریور 1401 از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر گردیده بیانگر آن است که بدهی بخش دولتی به نظام بانکی که در آغاز به کار دولت روحانی 103/7 هزار میلیارد تومان بوده، در پایان 8 سال (تیر 1400) به 643/9 هزار میلیارد تومان یعنی به 6/2 برابر رسیده است. مجموعه این اعداد را باید با تعهدات خلق شده برای دولت رئیسی در طول 4 سال جمع کرد تا معلوم شود این دولت در چه شرایطی کار خود را شروع کرده است و هم اینک هم در آن قرار دارد. این در حالی است که دولت فعلی در سال گذشته ضمن پرداخت بیش از 170 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل، بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی را پرداخت کرده و تعهدات جدید برجای مانده از ماه‌های پایانی دولت قبل را هم انجام داده است. در اینجا دو اتفاق مهم افتاده است؛ یک اتفاق تأدیه حدود 20 درصد از بدهی ناشی از اصل اوراق دولتی و سود و کارمزد آن و اتفاق دیگر اصلاح مسیر دولت در رفع کسری بودجه خود بوده است. البته علی‌الظاهر دولت روحانی میراثی که در ماه‌های پایانی عمر خود، برای دولت‌های بعدی برجای گذاشت به گونه‌ای است که رفع آن به عمر یک دولت و دو دولت قد نمی‌دهد. مثلاً حجم بدهی ناشی از اصل اوراق قرضه دولتی به اضافه سود و کارمزد آن که در تیر ماه 1400، حدود 650 هزار میلیارد تومان بوده، در نیمه سال بعد به حدود 870 هزار میلیارد تومان رسیده و میزانی که دولت از آن در این سال تأدیه کرده، در واقع 174 هزار میلیارد تومان از حدود 220 هزار میلیارد تومان سود اوراق بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و این یعنی حتی تأدیه بخشی از سود بدهی قبل باقی مانده است!
2- دولت آقای رئیسی در دوره کوتاه توانسته است بخش قابل توجهی از موانع تجارت خارجی را از پیش پای مردم بردارد. روابط ایران و محیط همسایگان رونق قابل توجهی گرفته است و می‌توان گفت درآمدهای ناشی از اصلاح روابط به حدود دو برابر رسیده است. انعقاد قراردادهای درازمدت اقتصادی با کشورهای روسیه و چین – به خصوص در حوزه انرژی – وضع باثباتی را برای کشور نوید می‌دهد. کمااینکه طی شدن مقدمات راه‌اندازی کریدور ریلی شمال – جنوب این ثبات اقتصادی را برای دنیا باورپذیرتر می‌کند. سیاست‌های دولت در زمینه راه‌اندازی کارخانه‌های داخلی هم تا حد زیادی به نتیجه رسیده است.
3- در عین حال باید گفت وضع اقتصادی مردم در دولت جدید علی‌رغم اقدامات شایسته‌ای که بخشی از آن را برشمردیم، بهبود پیدا نکرده است. وضعیت مسکن از ادامه روند گران‌تر شدن حکایت می‌کند، کالاهای اساسی مردم زیر فشار افزایش بیشتر قیمت‌ها قرار دارند و هنوز کم و بیش آشفتگی در قیمت کالاها به چشم می‌خورد. بنابراین درست است که دولت آقای رئیسی توانسته بسیاری از قفل‌های اقتصادی دوره آقای روحانی را باز کند، اما در همان حال این اقدامات که برای تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور ضرورت داشته، کمک ملموسی به حل مسایلی که شهروندان به صورت روزانه با آن مواجه هستند، نکرده است.
در این میان دو نظریه اقتصادی در میان منتقدان به چشم می‌خورد؛ یک نظریه مبتنی بر این است که بهبود وضع اقتصادی کشور، یک «بسته سیاستی» است و دولت سرگرم اجرای آن است و شاخص‌های بهبود در آن مشخص می‌باشد. بنابراین تردید در این نیست که روند امور اقتصادی به سمت اصلاح پیش می‌رود، هر چند شروع اصلاح تا رویت آن در سفره شهروندان زمان‌بر می‌باشد. نسخه این گروه این است که این مسیر را ادامه بدهید و تردیدی در تأثیر مثبت آن بر معیشت عمومی و سفره مردم در آینده نداشته باشید. اما عده‌ای از منتقدین معتقدند مسیر فعلی اقتصادی کشور اشکال دارد و ادامه این روند به افزایش مشکلات اقتصادی توده‌های مردم منجر می‌شود. این دسته معتقدند، دو رویکرد در کشور قابل تصور است؛ یک رویکرد «توسعه»ای است که شاخص ارزیابی در آن، خوب یا بد بودن اتفاقی است که در صادرات و واردات کشور می‌افتد و یک رویکرد «ملی» است؛ به این معنا که شاخص ارزیابی خوب یا بد بودن وضع اقتصادی کشور را در افزایش یا کاهش توان خرید مردم می‌داند.
براساس نگاه اول، وضع اقتصادی توده‌های مردم رو به خوب شدن است، چرا که آمارها از مثبت شدن اکثر شاخص‌های اقتصادی کشور خبر می‌دهند. اما براساس نگاه دوم، وضع و روند اقتصادی کشور خوب نیستند؛ چرا که آمارها از ادامه کاهش قدرت خرید مردم حکایت می‌کنند. در دولت آقای هاشمی رفسنجانی – به خصوص دولت اول او- نگاه اول حاکم بود و به همین دلیل ارزیابی اقتصادی کشور براساس شاخص افزایش یافتن نرخ تورم به میانگین حدود 47 درصد را گمراه‌کننده می‌خواند. در دولت پس از آن، این نگاه زیر فشار مردم، تا حد کمی اصلاح شد؛ چرا که عرصه‌های تصمیم‌گیری کشور کماکان در اختیار کارگزاران اقتصادی دولت آقای‌هاشمی بود. در دولت احمدی‌نژاد شاخص ارزیابی به جلب رضایت مردم تغییر کرد و البته گاهی هم در آن افراط شد. در دولت آقای روحانی، اساساً فلسفه جدیدی در حکمرانی پدید آمد! که وضع اقتصادی صرفاً با شاخص سیاست خارجی سنجیده می‌شد و چون سیاست خارجی دولت هم از کارآیی لازم برخوردار نبود عملاً در این دوران خیمه اقتصادی کشور خوابید.
4- درست است که اقتصاد فرمول خود را دارد و این هم درست است که اقتصاد دارای مناظر و مکاتب مختلفی می‌باشد، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی و مردم‌سالار نمی‌تواند مثل نظام‌های سیاسی اجبارگرای غربی یا شرقی بر اعمال روش‌‌هایی صحه بگذارد که سبب افزایش نارضایتی توده‌های مردمی که مهم‌ترین پشتوانه قوام بخش نظام و انقلاب اسلامی می‌باشند، می‌شود. گرفتاری‌های اقتصادی دهک‌های پایین جامعه یک موضوع فانتزی نیست، یک واقعیت است. انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، اندیشه‌های حضرت امام خمینی – قدس‌سره – افکار و اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای – دامت برکاته – و نیروهای انقلابی کشور، برگرداندن روند اقتصادی به نفع اقشار کم‌درآمد را مطالبه می‌کنند و این البته به معنای بازگشت بعضی از سیاست‌های غیربومی به ظاهر مردمی که در عمل منجر به حذف نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصادی کشور می‌شود، نیست. الان اقتصاد کشور یا در چنبره بنگاه‌های دولتی است و یا در تیول باندها و «سلاطین» اقتصادی است. یکی از سرمایه کشور و دولت می‌خورد و بودجه زیرساخت‌ها و امور عمرانی را می‌بلعد و دیگری با اقدامات زنجیره‌ای با قیمت‌ها بازی می‌کند و اجازه اصلاح یا تثبیت قیمت‌ها را نمی‌دهد. اصلاح امور اقتصادی کشور به نفع طبقات محروم، تعهد انقلاب اسلامی است و انجام این تعهد تأخیربردار نیست.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه روزنامه کیهان فقر وضعیت اقتصادی فشار اقتصادی زلزله ترکیه و سوریه هزار میلیارد تومان انقلاب اسلامی اقتصادی کشور وضع اقتصادی دولت آقای بدهی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۰۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس دوازدهم باید به بهبود معیشت مردم بپردازد
«عطا بهرامی» کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لیست انتخاباتی صبح ایران، اظهار داشت: در دور اول ما رقابتی داشتیم که عمدتاً طیف جناح راست بیشتر کار می‌کرد، البته علی مطهری که به طیف مقابل معروف است در دور دوم تقریباً به عنوان کلیت اصولگرایی شناخته می‌شود که در ظاهر یکپارچه است ولی در باطن یکپارچه نیست، در آن هویت روشنی را نمی‌بینید. در لیست انتخاباتی صبح ایران دعوای سیاسی زیادی وجود ندارد. ملاک در این لیست شفافیت است و به طریقی به دنبال بازگرداندن مجلس به جایگاه خود است تا مجلس در راس امور باشد چرا که امروز مجلس در راس امور نیست.
وی با بیان اینکه هم پوشانی در بین فهرست‌ها زیاد بود، ادامه داد: من تصوری ندارم که چه خواهد شد و هیچ قرینه‌ای برایش نیست چون همپوشانی بین فهرست‌ها زیاد است و نتیجه قابل پیش بینی نیست.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به تخصصی که دارید، اگر به عنوان نماینده مجلس انتخاب شوید در چه کمیسیون یا کمیسیون‌هایی به طور تخصصی کار خواهید کرد، گفت: کمیسیون اقتصادی، صنایع و برنامه بودجه مد نظرم است.
بهرامی با اشاره به اولویت مجلس دوازدهم، گفت: مجلس باید دولت و نهادها را موظف کند به قوانین بالا دستی عمل کنند. در قوانین بالا دستی اوضاعمان بد نیست، کارهای چهارچوب داری را انجام داده‌ایم، انجا که بحث نوشتن است حرف بی ربط ننوشته‌ایم بلکه در عمل کار بی ربط میکنیم.
وی رسیدگی به مسائل اقتصادی را از اولویت‌های مجلس آینده دانست و ادامه داد: مجلس دوازدهم باید به مباحث خودرو، مسکن، مالیات و معیشت مردم بپردازد.
بهرامی در پاسخ به این سوال که آیا به پویش انتخاباتی مهر می‌پیوندید، بیان کرد: بله به این پویش می‌پیوندم؛ کاری که خبرگزاری مهر انجام داده اینکه کاندیداهای مجلس را از مراجعه به اسپانسرها و غیره بی نیاز و یا کم نیاز می‌کند، این استقلال کاندیداها را بیشتر می‌کند.
کد خبر 6097356
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟